سد النهضة | أسباب رفض إثيويبا الاتفاق الملزم

3 خلافات جوهرية ستسيطر على جولات التفاوض المقبلة المتعلقة بسد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر والتي تستأنف اليوم برعاية الاتحاد الأفريقي، تتمثل في سعي أديس أبابا لقطع الطريق أمام التوصل لاتفاق ملزم يطالب به الطرفان الآخران السودان ومصر.

حيث قال عثمان التوم وزير الري والموارد المائية السوداني الأسبق، إن جوهر الخلاف يكمن في التباين الواضح بين أثيوبيا من جهة والسودان ومصر من الجهة الأخرى، ففي حين تسعى الأولى إلى حصر المسألة في الاتفاق على موجهات استرشادية لتشغيل وملء السد، تتمسك الأطراف الأخرى وهي السودان ومصر بالتوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي ويتفق معهما في ذلك خبراء البنك الدولي والاتحاد الأفريقي.

ويشير التوم إلى خلاف جوهري أيضا يتعلق باختلاف الرؤى حول آلية فض النزاعات حيث ترى أثيوبيا الاكتفاء برفع الجوانب الخلافية إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، وترى مصر ضرورة تضمين الاتفاق بندا يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى أثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط.

وإضافة إلى صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع في 2015 والتنسيق الدقيق، وتبادل المعلومات بشأن تشغيل سد الروصيرص السوداني الواقع على بعد نحو 115 كيلومترا من سد النهضة.

جدير بالذكر أنه منذ العام 2011 انخرطت الأطراف الثلاثة في مفاوضات واجهت خلافات مفاهيمية وقانونية، وتوقفت في فترات عديدة كان آخرها أغسطس الماضي قبل أن تستأنف نهاية الأسبوع الماضي بجلسة إجرائية. ويربط الخبراء نجاح المفاوضات باحترام إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في 2015، حول السد الذي تبنيه أثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.

نقلاً عن سكاي نيوز عربية